بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث «پایداری بدهی دولت» در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و داده های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب «تابع واکنش مالی» بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالی برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تاثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مولفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

یکی از اهداف مهم دولت از مداخله در بازار ارز، حفظ تعادل در نرخ ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با کمترین حجم مداخله است. چرا که انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در نتیجه، کنترل این انحرافات می تواند علاوه بر اثرات مطلوب بر بخش داخلی اقتصاد، ثبات و تعادل بخش خارجی را نیز در پی داشته باشد. هدف این مقاله برآورد تابع واکنش (عکس العمل) سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز کشور است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) برای بازه ی زمانی، 1397-1370: 2: 4 برآورد می شود. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر انحرافات نرخ ارز از مسیر بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص مداخله بانک مرکزی دارد. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حکایت از تأثیر مثبت انحرافات بلندمدت نرخ ارز و نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم نمایند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت ها، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که خود عاملی برای کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران می باشد.

چندین روش به منظور برآورد تابع چگالی احتمال وجود دارد. از سوی دیگر، در نظریه مجموعه های فازی یکی از روش های ساختن تابع عضویت بر پایه ی مجموعه داده، روش مبتنی بر تابع چگالی احتمال است. با توجه به روش های متداول در برآورد تابع چگالی، این مسئله می تواند به محاسبه انواع تابع عضویت بر پایه یک مجموعه داده منجر شود. در این مقاله، برخی از این روش ها بیان و با مثال عددی تشریح می شوند.

در این مقاله به برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393: 4-1381: 2 پرداخته می شود. از آنجا که میزان و نحوه واکنش سیاست گذاران در همه شرایط الزاماً یکسان نمی باشد و ممکن است با تغییر در وضعیت موجود در بازار ارز دچار تغییر گردد، از یک رگرسیون غیرخطی برای برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی استفاده می شود. با توجه به آزمون صورت گرفته و تأیید وجود این ارتباط غیرخطی، الگوی مورد نظر توسط روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ ارز اسمی و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد. طبق آزمون های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه 31/10 درصد بوده است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده اند.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.

1تابع واکنش سیاست­گذار پولی می­ تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین ­کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست­ گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرد. ارزیابی رفتار سیاست­گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه­ای انتقال ملایم  (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست­گذار پولی در ایران غیرخطی می­ باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می­ شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف­ گذاری تورم به سمت هدف­ گذاری تولید تغییر پیدا می­ کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف­ نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش­ سیاست­گذار پولی اثر می­ گذارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

این پژوهش در بخش های پاتم، نم خانه، گرازبن، چلیر و بهاربن جنگل خیرود نوشهر متعلق به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت. به این منظور در تیپ هایی که در آنها گونه راش غالب بود، به روش تصادفی - طبقه بندی 190 قطعه نمونه دایره ای به مساحت 1000 مترمربع پیاده و در هر یک از آنها تعداد پایه های راش با قطر بیشتر از 7.5 سانتی متر، ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب اندازه گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعه نمونه، از عمق 10-0 سانتی متری، نمونه برداری خاک صورت گرفت و متغیر بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری و درصد رطوبت اشباع اندازه گیری شد. سپس تابع بتا و گوسی در چارچوب مدل خطی تعمیم یافته به هر یک از متغیرهای محیطی مورد بررسی برازش داده شد. با استفاده از درصد انحراف توجیه شده و مقایسه شکل منحنی حاصل از توابع گوسی و بتا، دو تابع ارزیابی شدند. تابع بتا نشان داد که برای ارتفاع از سطح دریا گونه راش دارای رفتاری چوله به چپ است. مقدار اپتیمم و دامنه اکولوژیک برای متغیر ارتفاع به ترتیب 1420 و 2150-300 متر تعیین شد. از نظر شیب، این گونه دارای اپتیمم 40 درصد و دامنه اکولوژیک 80-0 درصد است و رفتاری تک نمایی و متقارن نشان می دهد. مقدار بهینه درصد شن، رس و سیلت به ترتیب 25، 43 و 35 درصد محاسبه شد. دامنه بوم شناختی گونه راش برای شن (48-1 درصد)، رس (58-20 درصد) و سیلت (55-17 درصد) برآورد شد. به کارگیری تابع بتا نشان داد که گونه راش نسبت به وزن مخصوص ظاهری، رفتاری تک نمایی اما چوله به راست دارد و برای متغیر درصد رطوبت اشباع منحنی واکنش، تک نمایی و متقارن است. مقدار بهینه وزن مخصوص ظاهری خاک و درصد رطوبت اشباع با استفاده از تابع بتا به ترتیب 1.6 گرم بر سانتی متر مکعب و 50 درصد محاسبه شد. بر اساس نتایج، هر چند اختلاف تابع گوسی و تابع بتا بر اساس درصد انحراف توجیه شده خیلی چشمگیر نیست، تابع بتا توانسته است منحنی های چوله دار را به خوبی نمایان کند. در این تحقیق، گونه راش نسبت به متغیرهای مورد بررسی همیشه رفتار گوسی نشان نداد و می توان این فرض را که گونه راش نسبت به متغیرهای محیطی رفتاری تک نمایی و گوسی دارد رد کرد.

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.